مدیران دولتی، ستارگان کم فروغ سپهر اقتصاد 

به گزارش بولتن نیوز، وحید حاج سعیدی : مدیران در دنیای پیچیده و چند لایه اقتصاد، به مثابه موتور پیشران پیشرفت و توسعه مجموعه های اقتصادی محسوب می شوند و  از اعتبار و غنای خاصی برخوردارند. اتخاذ تصمیمات منطقی بر اساس علوم پایه اقتصادی، تخصص در بررسی آمار و پیش بینی احتمالات، تسلط به تئوری های اقتصادی، مهارت و اراده به کار گیری ابزار ها و روش های حل مسئله در شرایط عادی و بحرانی و در مجموع داشتن توانمندی و استعداد ذاتی در واکنش به تغییرات آنی  و دراز مدت و وفق دادن خود با شرایط، هنر یک مدیر اقتصادی توانمند است.  
این رویکرد علاوه بر ضرورت داشتن استعداد و توانمندی ذاتی، سواد اقتصادی و دانش مدیریت، نیاز به تجربه و فعالیت مستمر در حوزه اقتصاد و کسب و کار نیز دارد. تخصیص بهینه منابع محدود، سازماندهی کارآمد فعالیت‌ها، هماهنگی بین بخش‌های مختلف یک کسب‌وکار یا اقتصاد کلان، و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در راستای اهداف بلندمدت، همگی از وظایف مدیریت هستند. به همین اعتبار موسسات خصوصی که در آنها مقوله «سود و زیان» و حفظ سرمایه به عنوان اولین و مهم ترین مولفه ساختاری تعریف شده است، در انتخاب مدیران اقتصادی وسواس و دقت فراوانی به خرج می دهند.  
مدیر بخش خصوصی در مصرف منابع بی نهایت دقیق بوده و به میزان بازدهی مجموعه بسیار حساس است و خود را در قبال سرمایه سهامداران مسئول و پاسخگو می داند. ریسک عملکرد، طرح ها و ایده های خود را تماماً می پذیرد و بدیهی است در صورت بروز خسارت مسئولیت تمام فرایند زیان دهی را بر عهده می گیرد.  
اما در سوی دیگر ماجرا در شرکت های اقتصادی دولتی، نه تنها سود و زیان مطرح نیست، بلکه ورشکست شدن هم و به فنا دادن کل سرمایه مجموعه هم خط قرمز محسوب نمی شود. چرا که اساساً بعد از ضرر و زیان ها ی هنگفت مانند آنچه در شرکت های خودروسازی می بینم، خسارت از منابع مختلف تامین می شود و در صورت تعطیلی مجموعه، مدیر نه تنها نیازی به پاسخگویی نمی بیند بلکه به راحتی به سمت دیگری منصوب می شود و کارکنان هم به شرکت های دولتی دیگر منتقل می شوند! 
در حقیقت مدیریت اقتصادی در شرکت های دولتی چندان پیچیدگی و دشواری ندارد. در این شرکت ها می توان با تحمیل سال ها خسارت همچنان به فعالیت در سطوح بالا ادامه داد؛ کالای بی کیفیت با قیمت گران تحویل مشتری داد؛ اعتبارات و وام های میلیاردی ریالی و دلاری اخذ کرد؛ حقوق و پاداش آنچنانی دریافت کرد؛ سفرهای خارجی رفت؛ زیان انباشته را از بیت المال و یا جیب مردم جبران کرد و همچنان هم طلبکار بود.  
بدون هر گونه تعارف اگر سیاهه ای از مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی و خصوصی تهیه شود و مدیران بر اساس عملکرد رتبه بندی شوند، موفق ترین و به قول امروز یها اسمی ترین مدیر دولتی، پس از کم امتیازترین مدیر بخش خصوصی قرار می‌گیرد! 
بپذیریم مدیریت مجموعه های اقتصادی با اداره بخش‌های حاکمیتی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... تفاوت های ماهوی بسیار دارد و اصلاً قابل قیاس با هم نیستند.  
حجت گفتار فوق عدم رضایت مردم، تولید محصولات بی کیفیت و غیر قابل مقایسه با شرکت های خصوصی، ناکارآمدی و فشل بودن، وجود فساد و رانت های گسترده، ورشکستگی با وجود حمایت های گسترده دولتی و ... بسیاری از بنگاه های اقتصادی دولتی است.  
شاید گاه آن فرا رسیده باشد تا در ساختار اقتصادی دولت  تحولات جدی ایجاد کنیم و با حمایت رسمی و منطقی از بخش خصوصی (نه واگذاری منابع و معادن و کارخانجات به دوستان و آشنایان به اسم خصوصی سازی) گامی بلند در جهت ایجاد رونق اقتصادی در کشور برداریم. بپذیریم مدیریت اثربخش باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، نوآوری، و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود.حمایت از مدیران خصوصی توانمند را جدی بگیریم.